مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

مسئولیت پذیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حقوق بشر

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نهادهایی فراملی و با حوزه تعیینی فعالیت در عرصه بهبود توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آیند. اگر چه حوزه صلاحیت و اختیار این دو نهاد بر اساس اساسنامه از خصوصیات منحصربه فرد آشکاری برخوردار است، مقوله عدم اهتمام و اشاره به حقوق بشر به یک میزان در اساسنامه هر دو نهاد، نادیده گرفته شده است. بر این اساس، موقعیت حقوقی منتج از محدودیت های اساسنامه ایِ مورد اشاره در قب...

استانداردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در انتشار داده‌ها

صندوق بین‌المللی پول به همراه بانک جهانی در جهت ثبات بازارهای مالی، استانداردها و اصول مختلفی را در حوزه‌های گوناگون مالی و اقتصادی ارائه کردند. یکی از حوزه‌هایی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته است، استانداردسازی انتشار داده‌ها و تولید آمار است. در این مقاله استانداردهای موجود در خصوص انتشار داده‌ها معرفی و تحلیل می‌‌شوند. این استانداردها شامل استانداردهای انتشار داده‌های مخصوص (SDDS)، س...

نقش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در رشد و توسعه اقتصادی کشورها

امروز اختلاف درآمد سرانه کشورها بسیار زیاد و از چهل هزار دلار تا هزار دلار است. این امر نشان می‌دهد که توسعه ناموزون، فقر و بی‌عدالتی روی دیگر سکه توسعه و توسعه‌یافتگی در اقتصاد جهانی است. شکاف اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و فقیر در حال افزایش است. ساختارهای غیرقابل انعطاف حاکم بر اقتصاد جهانی به گونه یی طراحی شده است که خوش بین ترین نظریه پردازان تئوری های توسعه اقتصادی بر این باورند که شکاف اق...

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

حاکمیت پولی دولت ها و تعدیل آن با عضویت در صندوق بینالمللی پول

حاکمیت قانون نظریه ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ و خمزمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه ای از مفاهیم و برداشت های متفاوتبوده است. گاهی از آن به معنای مساوات در برابر قانون تعبیر شده است و زمانی حاکمیت قانون درتقابل با حکومت شخص معنا شده است. حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانیتشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد. در ا...

نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در رشد و توسعه اقتصادی کشورها

امروز اختلاف درآمد سرانه کشورها بسیار زیاد و از چهل هزار دلار تا هزار دلار است. این امر نشان می دهد که توسعه ناموزون، فقر و بی عدالتی روی دیگر سکه توسعه و توسعه یافتگی در اقتصاد جهانی است. شکاف اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و فقیر در حال افزایش است. ساختارهای غیرقابل انعطاف حاکم بر اقتصاد جهانی به گونه یی طراحی شده است که خوش بین ترین نظریه پردازان تئوری های توسعه اقتصادی بر این باورند که شکاف اق...